حذف ثلاث اصفار من العملة العراقية ..امر غير مطروح في
الوقت الحالي
عبد الباسط تركي محافظ البنك المركزي.. نأمل ان يكون
قانون المصارف العراقي افضل من باقي الدول العربية و العالمية
تصوير:سمر سعد
من بين عشرات المايكروفونات
و اجهزة التسجيل الاخرى استقر جهاز تسجيلي في مكانه ليأخذكم في رحلة ننطلق بها
عبر محطات الارقام و قوانين تم تشريعها في السابق ليقوم المختصين بتعديلها اليوم
من اجل ان تكون السياسة النقدية في العراق اكثر استقراراً و ترفع من قيمة الدينار
العراقي ، فأربطوا احزمة الامان لتنطلقوا معنا في رحلتنا الى عالم الارقام و العملة في البنك المركزي العراقي ،لنراقب العمل عن قرب و نتيح لكم الفرصة لمعرفة
كل ما يهمكم....
-
في البداية سيادة المحافظ نود ان تتحدث لنا قليلاً عن تاريخ البنك المركزي
العراقي ؟
·
افتتح اول بنك مركزي في الوطن العربي و هو في العراق عام 1956في بغداد و
شملت مسؤولياته اصدار و ادارة العملة و الرقابة على معاملات النقد الاجنبي و
الاشراف و الرقابة على الجهاز المصرفي. كما احتفظ البنك بحسابات الحكومة و العمل
على ادارة القروض الحكومية و بمرور الزمن تقرر افتتاح فروع في المحافظات الرئيسية
بعد بغداد الموصل و البصرة في نفس العام لكي يسهل مزاولة و نقل الحسابات و قد افتتح
فعليا في محافظتي الموصل و البصرة عام 1957 ، بعد حرب الخليج عام 1991 وبالنظر لفرض
الحصار الاقتصادي لم تعد تقنية الطبع السويسرية مستخدمة كالسابق ،فقد ظهرت اصدارية
جديدة من العملات الورقية ذات نوعية رديئة، واصبحت تعرف الاصدارية السابقة بالطبعة
السويسرية واستمر التداول بها في منطقة كردستان العراق ، وبالنظر للطبع الحكومي المفرط
من الاوراق المالية الجديدة، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل سريع بحيث بلغت في اواخر
عام 1995 3000 دينار للدولار الواحد ، وعلى اثر خلع النظام
البائد عام 2003 بدأ مجلس الحكم ومكتب الاعمار والمساعدات الانسانية بطبع المزيد من
عملة صدام حسين الورقية كاجراء بديل مؤقت للحفاظ على عرض النقد لحين طرح العملة الجديدة.
ثم تم اصدار قانون المصارف في 19 ايلول 2003،
مما جعل اطار العمل القانوني للعراق في مجال الصيرفة متفقا والمعايير الدولية
ويسعى القانون الى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي
وذلك بانشاء جهاز مصرفي منفتح وامن وسليم و تنافسي ، اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة خلال
الفترة ما بين 15 تشرين الاول 2003 و 15كانون الثاني 2004 عملة عراقية جديدة معدنية
وورقية حيث طبعت العملات الورقية باستخدام تقنيات مضادة للتزوير من اجل "خلق عملة
واحدة موحدة تستخدم في كافة انحاء العراق وجعل النقود مناسبة اكثر للاستخدام في الحياة
اليومية للجمهور" واستبدلت العملات الورقية القديمة بالعملات الورقية الجديدة
وبسعر واحد دينار قديم يعادل واحد دينار جديد باستثناء الدنانير السويسرية والتي استبدلت
بسعر دينار سويسري قديم يعادل 150 دينار جديد.
-
ما هي المسؤوليات التي يتولى البنك المركزي العراقي القيام بها ؟
·
يكون البنك مسؤولا عن : الحفاظ على استقرار الاسعار و تنفيذ السياسة
النقدية ( بما في ذلك سياسات اسعار الصرف ) و ادارة الاحتياطيات الاجنبية و اصدار
و ادارة العملة ، كما يقوم البنك بتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي
و مستقر و من اجل ذلك نقوم اليوم بتعديل قانون المصارف و غسيل الاموال الصادر عام
2003 .
-
و ما هي اهمية الورشة التي قمتم بها قبل ايام من اجل تعديل قانون المصارف و
غسيل الاموال ؟
·
إن اهمية هذه الورشة، والتي تعقد لاول مرة، هي لمراجعة قوانين كتبت في ظرف استثنائي
وبطريقة استثنائية منذ قرابة عشر سنوات وهناك عدد من الملاحظات التي طرحت من المصارف،
متمنياً أن "تتم معالجة جميع النواقص" لان البلد دائما يحتاج الى تشريعات
جديدة وعلينا ان نفكر بتشريعات تدوم لفترة طويلة تدفع لمزيد من الاستقرار وتلبي متطلبات
التنمية، كما انه من الضروري اعادة النظر بالقوانين الثلاثة ليس فقط قوانين المصارف
وانما قانون البنك ايضاً وقانون مكافحة غسيل الاموال، لانه من المهم ان تعالج كل اشكالات
النقص التي تحد من نشاط المصارف وبنفس الوقت دورها التنموي اضافة الى دور البنك المركزي
في ادارة الاقتصاد.
-
و ماذا عن حذف الاصفار من العملة العراقية ؟
·
أن هذا أمر لغاية الان غير مطروح لان الظرف غير مناسب ولازالت مبررات الاستمرار
بعدم حذفها قائمة، لكن عندما يقرر البنك المركزي سوف يعلن هذا الامر.
-
سمعنا بأن البنك المركزي في صدد اصدار عملات جديدة فماذا عن ذلك؟
·
نعم نحن في صدد إصدار عملات معدنية بفئات صغيرة، كما ان تلك العملات، التي قد
تصدر في وقت ما من العام المقبل، ستكون مكتوبة باللغتين العربية والكردية، و هناك مقترح لإصدار عملات ورقية كبيرة بقيمة خمسين الف
دينار ايضاً.
-
فيما يخص الصراعات السياسية هل تؤثر على عملكم و بالتالي فأنتم تطالبون
اليوم بتشريعات قانونية جديدة من اجل فسح المجال امامكم للتغيير من صيغة عمل البنك
المركزي من بنك صيرفة الى بنك لديه اعمال خاصة به كما هو الحال بالنسبة لبقية
البنوك في العالم ؟
·
اولاً لم تكن الخلافات السياسية تؤثر بأي شكل من الاشكال على عملنا سابقاً
و لا هي تؤثر الان و اتمنى ان نستطيع ان نستمر على العمل بهذه الشاكلة مستقبلاً و
انا واثق من ذلك.
-
هل هناك اي مخاوف فيما يخص المصارف الاهلية و عملها.
·
ليس هناك اي مخاوف من عمل المصارف الاهلية، و نحن الاب الكبير للمصارف
الاهلية و بالتالي فنحن رعاة لان نتعاون مع هذه المصارف لتنمو برأس مالها و تكبر
من اجل ان تأخذ دورها الحقيقي في بناء هذا البلد .
-
في حالة تم تعديل قانون غسيل الاموال هل ان هذا القانون سيكون موازي
للقوانين المعمول بها في الدول العربية و الدول العالمية؟
·
نحن نأمل ان يكون القانون العراقي افضل لاننا نحن اول من شرع القوانين
للعالم و هذا يحملنا مسؤولية كبيرة اتجاه بلدنا و تطوير القوانين في مجال عملنا .
-
فيما يخص تعديل القوانين من خلال ورشتكم التي تم عقدها قبل ايام هل تتقاطع
القوانين المترجمة التي تم اعتمادها عام 2003 مع عمل البنك المركزي؟
·
كلا انها لا تتقاطع بتاتاً مع عملنا انما نحن قد عقدنا تلك الورشة من اجل
تطوير القوانين فقط ، ان ما كنا نعتقده انه يصلح في عام 2004 الان نعتقد اننا
نحتاج الى تطوير السياسة النقدية بحاجة الى دعم و طريقة التوجع للبناء تحتاج الى
دعم العراق يحتاج الى دور اكبر للبنك المركزي في التنمية و هذا يجب ان يتم من خلال
اعادة النظر في القوانين الموضوعة في السابق و ايجاد السبل الامثل لتطويرها .
-
هل واجهتم معوقات كثيرة من خلال سعيكم لتطوير واقع عمل البنك المركزي ؟
·
نعم انه لايخفي وجود معوقات تواجه عمل المصارف ومنها المادة 28 من قانون المصارف
العراقية رقم 94 لسنة 2004، و الان نحن نسعى لوضع قرار يعدل تلك المادة وفق الضوابط
والاليات المتاحة لدى البنك المركزي.
و ان الورشة التي تم عقدها بحضور اساتذة ومختصين اكفاء بالشأن المالي والقانوني
كانت فرصة لهم ومجالا حيويا لطرح افكارهم وارائهم لتعديل تلك القوانين،كما ان صندوق
النقد الدولي وجه في اخر اجتماع له في واشنطن البنوك المركزية الى لعب دور تنموي وتجاوز
الدور الممنوح لها المقتصر على تنظيم السياسية النقدية للبلدان، و ان البنك
المركزي اخذ بالفعل ذلك التوجيه وهو بصدد اعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها ان تنهض
بالواقع الاقتصادي في البلاد.و لا يخفى ان البنك المركزي متوجه حاليا الى تعديل قانون
مكافحة غسيل الاموال كما هو الحال في الدول الاخرى التي تبحث من خلال خبراء امكانية
تطوير القانون. و سنقوم ايضاً بالمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيتم عقده في دولة
من اجل الوقوف على ابرز المعقوات التي تواجه القانون وامكانية طرح نسخة جديدة توافق
كل الضوابط والاليات لكل الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق